به گزارش تحریریه، تارنمای اینفلاکسیون (inflacion) در گزارشی به نرخ تورم ونزوئلا پرداخت و نوشت: تورم سالانه در ونزوئلا در بازه زمانی تیر - مرداد (ژوئیه) ۳۹۸.۱۷ درصد بود که نسبت به ماه قبل یعنی خرداد - تیر (ژوئن) که ۴۰۴.۰ درصد اعلام شده بود، اندکی روند کاهشی به خود گرفت اما بر اساس داده‌های رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF)، تورم سالانه ونزوئلا در مرداد - شهریور (اوت) به ۴۲۲ درصد رسید که بسیار بالاتر از تورم ۱۴۴.۶ درصدی ثبت شده در همان ماه در سال ۲۰۲۲ است.

در میان اقلامی که در این یک ماه بیشترین افزایش را داشته‌اند، خدمات ارتباطی به‌ویژه خدمات اینترنت و تلفن همراه با ۲۶.۷ درصد برجسته است. سایر گروه‌هایی که افزایش قیمت بالایی را داشتند شامل مواد غذایی با ۸ درصد یعنی دوبرابر

ثبت شده در ماه ژوئیه، حمل‌ونقل با ۹.۹ درصد، آموزش‌وپرورش با ۹.۴ درصد و اجاره مسکن ۱۰ درصد بوده‌اند.

از سویی دیگر باید گفت بین ژوئیه ۲۰۲۲ و ماه مشابه سال ۲۰۲۳، قیمت‌هایی که بیشترین سرعت را داشته‌اند مربوط به قیمت‌های ارتباطات است که ۸۹۵.۲۷ درصد افزایش داشته است، پس از آن آموزش با ۸۵۷.۰۷ درصد و سلامت با ۵۴۸ درصد و قیمت مواد غذایی در مدت مشابه ۵۰۲.۶ درصد افزایش‌یافته است.

سایه سنگین تورم بر زندگی کم‌درآمدها

بنا به گزارش این تارنما، ونزوئلا از اواسط دهه هفتاد میلادی تاکنون، درگیر تورم و کاهش ارزش پولی خود یعنی بولیوار بوده که با اقدامات متعارفی همچون مهار مخارج و هزینه‌ها، هنوز هم نتوانسته بر این اختاپوس اقتصادی غلبه کند.

تعیین نرخ ثابت ارز، دیگر اقدامی بود که دولتمردان ونزوئلایی آن را در پیش گرفتند؛ اما این سیاست‌ها در مهار تورم و جلب‌اعتماد دوباره ونزوئلایی‌ها اثر چندانی نداشت. این در حالی است که بین دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰، تورم در ونزوئلا کمتر از شرکای تجاری اصلی آن، به‌ویژه ایالات متحده بود.

تارنمای اینفلاکسیون در بخشی دیگر از گزارش خود، به اثرات تورم بر آحاد مختلف جامعه ونزوئلایی اشاره و خاطرنشان کرد: تورم در ونزوئلا بسته به اقشار درآمدی مختلف، اثرات متفاوتی دارد و درحالی‌که قشر کم‌برخوردار، ۴۵ درصد از درآمد خود را به خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهد، بالاترین قشر درآمدی ۱۵ درصد را اختصاص می‌دهد که این نشان می‌دهد سایه تأثیر تورم در ونزوئلا به‌شدت بر طبقه کم‌برخوردار سنگینی می‌کند.

به نوشته این تارنما، تغییر قیمت‌ها، کاهش ارزش نرخ ارز و افزایش حقوق و دستمزد، عوامل ایجاد تورم در ونزوئلا به شمار می‌رود که باعث شد بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱، سیاست‌هایی مبتنی بر سه عنصر ثبات نرخ ارز، احتیاط مالی و تعدیل در انتشار پول برای مبارزه با تنش‌های تورمی اعمال شود؛ اما این سیاست‌ها هم چاره‌ساز نشد؛ از جمله سیاست نرخ ارز اعمال شده توسط بانک مرکزی ونزوئلا که با فروش ارز خارجی در بازار شروع شد؛ اما زیان‌های مستمری به ذخایر بین‌المللی زد که پس از ژانویه ۲۰۰۲ قابل تأمین نبود.

در آغاز سال ۲۰۰۳، دولت طرح دوگانه مبادله و کنترل قیمت را اتخاذ کرد که از آن زمان تاکنون سیاست مبارزه با تورم در ونزوئلا بر آن استوار است؛ به‌این‌ترتیب که سیاست‌های مالی و پولی کنار گذاشته شد و از راه‌های اداری به اقداماتی برای تنظیم مبادلات و قیمت‌ها متوسل شد؛ اما این سیستم کنترل قیمت نه‌تنها باعث مهار تورم در این کشور کارائیبی نشد؛ بلکه تأثیر منفی بر سودآوری برخی از بخش‌های تولیدی به‌ویژه مواد غذایی گذاشت و مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید در ظرفیت تولید برای ارضای افزایش تقاضا در محصولات مصرفی شد.

با ناکارآمدی این طرح، دولت مجبور شد تغییراتی در سیاست کنترل تورم در ونزوئلا ایجاد کند و این بار به اقدامات محدودکننده مالی و پولی همراه با حفظ، کنترل و تنظیم قیمت و مبادله متوسل شد؛ اما تورم همانند اختاپوس، دست و پاهای خود را بر اقتصاد این کشور گرد کرده که گویا خیال رهاکردن ندارد.

پایان/